السعودية تقترض 13 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة والمياه

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على قرض مُجمّع بقيمة 13 مليار دولار، مخصص لتمويل مشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والمرافق العامة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمارات الاستراتيجية وتنويع مصادر تمويل الدولة.

القرض الذي تبلغ مدته سبع سنوات، يأتي ضمن استراتيجية الاقتراض متوسطة المدى، الهادفة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة بأدوات متنوعة، وبما ينسجم مع أهداف الاستدامة المالية. ومن المتوقع أن يعلن المركز الوطني لإدارة الدين خلال الفترة المقبلة خط الاقتراض السيادي لعام 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تغطية العجز في ميزانية العام الحالي، والمقدّر بنحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي مطلع الشهر الماضي، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مستوى الدين العام لا يشكّل مصدر قلق، ما دام أن العائد الاقتصادي المتحقق منه يفوق كلفة الاقتراض. وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026" ضمن ملتقى الميزانية الذي عُقد في الرياض إن الدين بحد ذاته ليس أمراً إيجابياً، لكن الأهم هو توجيهه نحو أنشطة تحقق عائداً أعلى من تكلفته.

وأوضح الوزير السعودي أن عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان أقل من 500 ألف منشأة قبل إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، لكنه ارتفع بنسبة 294% ليصل إلى نحو 1.7 مليون منشأة مملوكة لمواطنين ومواطنات بنهاية النصف الأول من عام 2025، في إشارة إلى أثر السياسات التمويلية والاستثمارية على النشاط الاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في مطلع ديسمبر/كانون الأول مشروع ميزانية عام 2026، بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات تُقدّر بنحو 1.313 تريليون ريال، ما يؤدي إلى عجز مقداره نحو 165.4 مليار ريال. وتعتمد السعودية في السنوات الأخيرة سياسة توسعية مدروسة في الاقتراض، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة والخدمات، ضمن إطار "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. ويُنظر إلى الدين العام بوصفه أداة تمويلية لدعم النمو طويل الأجل، شرط الحفاظ على مستويات آمنة من المديونية وضمان توجيه القروض إلى قطاعات قادرة على توليد قيمة مضافة وتعزيز النشاط الاقتصادي.