إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتهم إساءة استخدام السلطة

أُدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الذي يقضي عقوبة سجن حاليًا، بتهم إساءة استخدام السلطة، اليوم الجمعة، في أكبر محاكمة حتى الآن تتعلق بفضيحة الاحتيال بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1 إم.دي.بي).

واتُهم عبد الرزاق بأربع تهم بالفساد و21 تهمة بغسل الأموال لتلقيه تحويلات غير قانونية بحوالي 544.15 مليون دولار من صندوق "1 إم.دي.بي"، وينفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

وواجه نجيب عبد الرزاق سلسلة اتهامات جنائية خطيرة تشمل إساءة استغلال السلطة وغسل الأموال، وتحويل مبالغ ضخمة من أموال الصندوق السيادي إلى جهات غير مشروعة، في قضية أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا.

وأدين رئيس الوزراء السابق في قضية سابقة مرتبطة بالصندوق ذاته، ومن المتوقع أن يضيف القضاء الماليزي سنوات جديدة إلى عقوبته الحالية.

وعُقدت جلسة النطق بالحكم بعد محاكمة استمرت لسنوات. حيث أكدت النيابة أن عبد الرزاق استغل مناصبه كوزير للمالية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري لصندوق الثروة السيادي لتنفيذ تحويلات مالية غير قانونية إلى حساباته الخاصة قبل أكثر من عقد.

وقدمت النيابة أدلة مفصّلة تضمنت سجلات مصرفية وشهادات عشرات الشهود، في حين رفضت المحكمة حجة فريق الدفاع التي حاولت تحميل المسؤولية لرجل الأعمال الهارب جو لو، الذي يُشتبه في دوره بمحاولة نهب أموال الصندوق.

من جهته، أقر نجيب عبد الرزاق بوقوع فضيحة الصندوق خلال فترة حكمه، لكنه نفى معرفته بأي تجاوزات مالية مؤكدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بالتحويلات غير المشروعة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من رفض المحكمة طلبه استبدال ما تبقى من عقوبته بالإقامة الجبرية في منزله.