نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام مدفوعا بقوة إنفاق المستهلكين، لكن قوته الدافعة تلاشت كما يبدو وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وأحدث إغلاق حكومي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقدير أولي، إن الناتج ارتفع بمعدل سنوي 4.3% في الربع الثالث، صعودا من 3.3% توقعها خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

وكان الناتج نما 3.8% في الربع الثاني.

تأخرت البيانات بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما وأصبحت غير محدثة، وارتفع إنفاق المستهلكين 3.5% في الربع الثالث بعد أن زاد 2.5% في الربع الثاني.

يرجع تسارع إنفاق المستهلكين في جانب كبير منه إلى الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية في 30 سبتمبر/أيلول، وانخفضت مبيعات السيارات في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، في حين تباين الإنفاق في قطاعات أخرى.

وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق قد يؤدي إلى خفض ما بين نقطة ونقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وتوقع المكتب تعويض معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه قدر أن ما بين 7 مليارات و14 مليار دولار لن تجد طريقا إلى التعويض.

وتشير استطلاعات رأي إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع هي التي تتصدر الإنفاق الاستهلاكي بفضل طفرة سوق الأسهم التي أدت إلى تضخم ثروة الأسر.

ويقول خبراء اقتصاد إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في المقابل يعانون في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وتنتشر هذه الظاهرة أيضا بين الشركات، وقال خبراء اقتصاد إن الشركات الكبيرة تمكنت في الغالب من تحمل الضربة الناجمة عن رسوم الاستيراد التي زادت من التكاليف، لكن الشركات الصغيرة تعاني من الرسوم الجمركية.

تسهم سياسات ترامب في ما وصفها خبراء الاقتصاد بأنها أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تؤثر على شعبيته. وتواجه الأسر أيضا ارتفاع فواتير المرافق مع تسارع نمو الذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات الحوسبة السحابية التي تعزز الطلب على الكهرباء، في حين سيواجه بعضهم ارتفاعا كبيرا في أقساط التأمين الصحي في 2026.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق 3.50 و3.75%، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح خفض تكاليف الاقتراض على الأمد القريب، إذ يترقب صانعو السياسات مزيدا من الوضوح بشأن اتجاه سوق العمل والتضخم.