واشنطن ترحب بخطوة الفصائل العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتدعو لنزعه

رحّب المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا بالخطوات المعلنة من بعض الفصائل العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، واعتبرها تطورًا إيجابيًا ومشجعًا، لكنه شدد على أن النيات وحدها لا تكفي.

وأكد في بيان، أن نزع السلاح يجب أن يكون شاملًا ونهائيًا، وينفذ ضمن إطار قانوني واضح وملزم، معتبرًا هذه الخطوة استجابة مهمة لدعوات المراجع الدينية المتكررة.

في السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن قادة فصائل مسلحة أبدوا استعدادهم للتعاون في ملف حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي. وأشار إلى استجابتهم لنصائحه بضرورة فرض سيادة القانون.

غير أن هذا التوجه لم يحظَ بإجماع كامل، إذ رفضت كتائب حزب الله مناقشة التخلي عن سلاحها قبل انسحاب القوات الأجنبية من العراق، مؤكدة أن "المقاومة حق مشروع".

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العراق ضغوطًا دولية متصاعدة، إذ لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال أسفرت الترتيبات السياسية المقبلة عن هيمنة الفصائل المسلحة على القرارين السياسي والأمني.

وقال حسام محمد علي، إن البيان الأميركي كان واضحًا فالولايات المتحدة لم تتطرق لما تداولته بعض الفصائل العراقية بشأن حصر السلاح، بل دعت صراحة إلى نزعه.

وأضاف أن البيان "ركز على ضرورة تفكيك الفصائل ودمجها في الحياة المدنية".

وأشار إلى أن واشنطن غير مقتنعة بأن حصر السلاح وحده أو دمجه ضمن المؤسسات الرسمية، كما تقول الفصائل، عبر الحشد الشعبي المرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة "يكفي لتحقيق الأمن والسيادة".

وأفاد بعدم صدور أي تعليق سواء من الحكومة العراقية أو الفصائل نفسها، التي أوضحت عبر منصاتها الإعلامية أمس أن ما تداوله قادتها يتعلق بتنظيم السلاح ضمن مؤسسات الدولة وليس نزعًا له.

وهذا ربما ما دفع سافايا للتأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن الدعوة هي لنزع السلاح.