مسؤولون سوريون وأكراد وأميركيون يسعون لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة

عن مصادر قولها إن مسؤولين سوريين وأكراد وأميركيين يسعون إلى إظهار تقدم في اتفاق دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة السورية قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام رغم تزايد الإحباط من التأخير.

وأوضحت -نقلا عن مصادر قالت إنها سورية وكردية وغربية- أن المناقشات تسارعت في الأيام الأخيرة، وسط احتمالات من أن تحقيق انفراجة كبيرة يبدو غير مرجح.

وأكدت 5 مصادر أن الحكومة السورية أرسلت مقترحا إلى "قوات سوريا الديمقراطية" -التي تضم نحو 50 ألف مقاتل وتسيطر على شمال شرق البلاد- يتضمن إعادة تنظيم المقاتلين في 3 فرق رئيسية وألوية أصغر مقابل التنازل عن بعض سلاسل القيادة وفتح أراضيها لوحدات الجيش السوري.

ولم يتضح ما إذا كانت الفكرة ستمضي قدما أم لا، وقللت مصادر عدة من احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل في اللحظات الأخيرة، قائلة إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات.

ومع ذلك، قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية "نحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى".

كما قال مسؤول غربي إن أي إعلان في الأيام المقبلة سيكون هدفه جزئيا لأجل ما سماه "حفظ ماء الوجه" وتمديد المهلة والحفاظ على الاستقرار.

رسائل ونفاد صبر

وقالت المصادر إن واشنطن -التي تدعم الحكومة السورية الحالية- نقلت رسائل بين الطرفين وسهلت المحادثات، لكنها لم تعلق بعد على الجهود الأخيرة لإنقاذ الاتفاق.

وقال مسؤول سوري إن الموعد النهائي للاندماج "ثابت ولا يمكن تمديده إلا بخطوات لا رجعة فيها".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من "نفاد الصبر"، مؤكدا أن بلاده لا تريد اللجوء إلى الوسائل العسكرية.

ورغم ذلك فإن سيهانوك ديبو -وهو مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا- قال إن "الضمانة الأكثر موثوقية لاستمرار الاتفاق تكمن في مضمونه لا في الإطار الزمني"، مشيرا إلى أن تنفيذ جميع بنوده قد يستغرق حتى منتصف 2026.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت في مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وأضافت الرئاسة السورية وقتها أن الرئيس أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي وقّعا الاتفاق الذي نص على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكل ما يهدد أمن سوريا ووحدتها.