شكوى جنائية في الأرجنتين ضد بشار الأسد وزوجته بتهمة الاختفاء القسري

قدم محامون وعائلات ضحايا الاختفاء القسري بسوريا شكوى جنائية أمام القضاء الفدرالي في الأرجنتين ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، وعدد من كبار مسؤولي نظامه.

وأعلن البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)، في بيان أمس الثلاثاء، أن عائلات ضحايا الاختفاء القسري وناجين من الاعتقال بسوريا قدموا شكوى جنائية ضد الأسد ضمن نظام العدالة الفدرالي في الأرجنتين بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن الشكوى طالبت بفتح تحقيق حول مسؤولية الرئيس المخلوع وزوجته، ومسؤولين بارزين في النظام السوري السابق عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري.

وتركز الشكوى على قضية اختطاف الأطفال وإخفائهم، بما يشمل الاحتجاز التعسّفي للأطفال، وانتزاعهم من عائلاتهم، والإخفاء طويل الأمد لهوياتهم ومصيرهم وأماكن وجودهم، وهي قضية لم تتناولها ملاحقات قانونية كثيرة في السابق.

وأكد البرنامج السوري للتطوير القانوني أن الدعوى رُفعت بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة ميثاق الحقيقة والعدالة، وبدعم قانوني من مكتب دوريو للمحاماة، وهو مكتب أرجنتيني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الاقتصادي.

ورُفعت القضية استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ تعتمد الأرجنتين مبدأ "الاختصاص العالمي المطلق" بموجب المادة 118 من دستورها، وهو ما يسمح لقضائها بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في أي مكان في العالم. وقد فُتحت بالفعل تحقيقات في قضايا مشابهة مثل قضايا ضد قادة في ميانمار وفنزويلا ونيكاراغوا.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت عدة محاولات قضائية لملاحقة الأسد. على الصعيد الدولي، قبل مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في 2017 شكوى تتعلق بجرائم ارتكبها الأسد وأخوه ماهر، قائد الفرقة الرابعة بالجيش، و126 شخصية أمنية.

ويعد القضاء الفرنسي الأكثر نشاطا في ملاحقة الأسد، إذ أصدر قضاة التحقيق مذكرات توقيف دولية ضد الرئيس السوري المخلوع بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وعلى مدار سنوات الثورة السورية، وثّقت تقارير حقوقية حالات اختفاء أطفال وتغيير هوياتهم، بعد اعتقالهم مع ذويهم، إذ نُقل العديد منهم إلى دور رعاية بلا أوراق رسمية، مع تغيير أسمائهم وقطع صلتهم بأسرهم.

وتشير بعض الوثائق إلى أن أسماء الأسد كانت تشرف على توجيه الأطفال إلى مؤسسات محددة بعد انتزاعهم من عائلاتهم في المعتقلات.