الحكومة العراقية تعفي مسؤولين بلجنة تجميد أموال الإرهابيين بعد إدراجها حزب الله والحوثي بالخطأ

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء مسؤولين بلجنة تجميد أموال الإرهابيين بعد إدراجهم "حزب الله" اللبناني وجماعة "الحوثي" اليمنية بالخطأ على قوائمها، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب الوكالة، إن المجلس "أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)".

وأضاف: "تضمنت التوصيات عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نشرت الجريدة الرسمية العراقية "الوقائع" قرارا يقضي بإزالة "حزب الله" اللبناني وجماعة "الحوثي" اليمنية من قوائم "لجنة تجميد أموال الإرهابيين".

وكان القرار تصحيحا لخطأ نشر ورد في عدد "الوقائع" الصادر بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، والذي تضمن بالخطأ إدراج الجماعتين ضمن قوائم اللجنة التابعة للبنك المركزي العراقي.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت لجنة تجميد الأموال أن إدراج الجماعتين "خطأ في النشر سيتم تصحيحه"، لتصدر "الوقائع" في 9 من ذات الشهر قرارا جديدا يلغي ذلك الإدراج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" في حينه.

وأوضح القرار أن مضمون الإجراء كان مقتصرا فقط على الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن إدراج الكيانين في القوائم السابقة جرى بطريق الخطأ، وتم شطبهما رسميا، على أن يسري العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من توجيه السوداني في 4 ديسمبر الجاري بإجراء تحقيق عاجل بشأن الخطأ الذي ورد في قرار اللجنة ونُشر في الجريدة الرسمية.

وشدد بيان صادر عن مكتب السوداني آنذاك على أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب دولي اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة، وأن إدراج جماعات أخرى كان نتيجة خطأ فني في النشر، وهو ما جرى تصحيحه بالقرار الجديد.