إيران ترفض "خطة ترامب" في القوقاز وتصدر مخرجات اجتماع جوار أفغانستان

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، رفض طهران القاطع لما يسمى بـ"خطة ترامب" في منطقة القوقاز، في حين أصدرت إيران مخرجات اجتماع عقده ممثلون لدول جوار أفغانستان في طهران أمس الأحد.

وأكد ولايتي أن الخطة التي تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تختلف عن خطة تتعلق بـ"ممر زنغزور" سبق وأن وقفت طهران ضدها، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة تُعرّض أمن إيران روسيا لتهديد خطير.

وقال مستشار المرشد الإيراني خلال لقاء مع سفير أرمينيا لدى طهران، غريغور هاكوبيان، إن أي وجود أميركي قرب حدود إيران ستكون له تبعات أمنية، وهو مرفوض بشكل قاطع من قبل طهران.

وأضاف "هذا الممر كان من شأنه أن يمهد الطريق لوجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شمال إيران، ويهدد بشكل خطير أمن شمال إيران وجنوب روسيا".

وتابع " إن خطة ترامب هي في جوهرها نفس المشروع، لم يتغير سوى اسمها، ويتم تنفيذها الآن في صورة دخول شركات أميركية إلى أرمينيا".

وقال المستشار الإيراني "لقد أثبتت التجربة أن الأميركيين يدخلون في البداية مناطق حساسة بخطط تبدو اقتصادية، لكن وجودهم يتوسع تدريجياً ليشمل أبعاداً عسكرية وأمنية. إن انفتاح أميركا على حدود إيران، بأي شكل من الأشكال، له عواقب أمنية واضحة".

ويكتسي ممر زنغزور، الذي يبلغ طوله نحو 43 كيلومترا، أهمية كبرى، إذ يمتد عبر إقليم سيونيك الأرميني ليربط البر الرئيسي لأذربيجان بجيبها نخجوان ذي الحكم الذاتي، ومنها إلى تركيا. وقد كان عنصرا أساسيا في اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان الذي جرى توقيعه الصيف الماضي في البيت الأبيض.

وكانت وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر بإدارة الرئيس الأميركي حينها أن اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا يضم مشروع ممر تجاري جديد في جنوب القوقاز باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي.

إلى ذلك، أصدرت إيران بيانا حول تفاصيل البنود المتفق عليها في اجتماع الممثلين الخاصين لدول جوار أفغانستان الذي انعقد في طهران أمس الأحد.

وجاء في البيان أن الدول المشاركة في الاجتماع أكدت على التكامل الإقليمي، وعلى مركزية المنطقة في حل القضايا والتحديات القائمة، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بأفغانستان.

كما أكدت على تعزيز الاستقرار في أفغانستان، وأعلنت استعدادها للمساعدة في تحقيقه إذا ما أبدت أفغانستان حاجة لذلك، وشددت على أهمية استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كابل بهدف تحسين معيشة الشعب الأفغاني، مشيرة إلى "ضرورة اندماج أفغانستان في العمليات السياسية والاقتصادية للمنطقة".

وأشار البيان إلى أن الدول المشاركة أي محاولة من جانب الدول الأجنبية لإقامة وجود عسكري في أفغانستان، وشددت على مسؤولية الدول المسؤولة عن الوضع الراهن في أفغانستان في المساعدة على إعادة بناء وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية دون استغلالها كورقة ضغط سياسية.