الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى

أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قرارها بتجميد الأصول الروسية الموجودة في دول الاتحاد، والتي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، وذلك إلى أجل غير مسمى.

أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي يوم الجمعة، أن هذا القرار يتضمن حظر إعادة أي أصول مجمدة تابعة للبنك المركزي الروسي إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد المجلس أن هذا القرار اتخذ على وجه السرعة بهدف تقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق باقتصاد الاتحاد الأوروبي نتيجة للأزمة الأوكرانية.

وأشار المجلس إلى أنه في حال عدم تجميد هذه الأصول ومنع استخدامها، فإن الجانب الروسي سيكون قادراً على استخدامها في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وأكد البيان أن اللوائح الجديدة تحظر بشكل قاطع نقل أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى أي كيانات قانونية أو منظمات أو هيئات تعمل بتوجيهاته، مشيراً إلى أن هذه التدابير ستظل سارية المفعول طالما استمرت روسيا في تشكيل تهديد لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، وأكدت أن الاتحاد سيواصل جهوده لزيادة تكلفة الحرب على روسيا.

وأضافت فون دير لاين في بيان لها أن الاتحاد سيعمل على دعم أوكرانيا لكي تصبح أقوى في ساحة المعركة وفي أي مفاوضات مستقبلية.

من جانبه، صرح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بأن قادة الاتحاد الأوروبي ملتزمون بضمان بقاء الأصول الروسية مجمدة حتى تنهي روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها.

وأكد كوستا أن الاتحاد الأوروبي قد وفى بهذا الالتزام من خلال هذا القرار.

ويهدف هذا القرار إلى إنهاء عملية تمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية، والتي تتطلب موافقة جميع الأعضاء كل ستة أشهر، وبالتالي تجنب خطر رفض دول مثل المجر وسلوفاكيا لتمديد التجميد.

يذكر أن روسيا تشن هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وتطالب بإنهاء العمليات العسكرية مقابل تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها الداخلية.