أيرلندا تحدد نطاق قانون مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وتواجه اتهامات بمعاداة السامية

أوضح وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، توماس بيرن، أن القيود التجارية التي تنوي أيرلندا فرضها على المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر على البضائع فقط، في أول إشارة واضحة إلى طبيعة هذا التشريع الذي أثار الكثير من الجدل، كما رفض الاتهامات الموجهة لبلاده بمعاداة السامية.

تعمل أيرلندا على صياغة قانون يهدف إلى الحد من التبادل التجاري مع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطات داخلية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات بالإضافة إلى السلع، في حين تسعى إسرائيل والولايات المتحدة لإلغاء هذا القانون.

تعتبر أيرلندا من بين الدول الأوروبية الأكثر انتقادًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

أكد الوزير الأيرلندي في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تعتبر "إجراءً محدودًا للغاية، يهدف إلى منع استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بطريقة غير قانونية، وقد تم تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية الأخرى".

من المتوقع أن يساهم القانون الأيرلندي في تحديد كيفية تطبيق الدول الأوروبية الأخرى لقيود مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

أشارت الحكومة الأيرلندية إلى قرب الانتهاء من مشروع القانون، لكنها لم تكشف عن تفاصيله بشكل علني حتى الآن.

امتنع بيرن عن تحديد موعد لإحالة مشروع القانون إلى البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس حالياً الآثار المترتبة عليه، وأضاف: "من المؤكد أنه لن يتم تطبيقه خلال هذا العام".

في وقت سابق من هذا العام، ذكرت مصادر إخبارية أن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحيث يقتصر على تجارة محدودة في سلع معينة، مثل الفواكه المجففة، دون أن يشمل الخدمات.

وكان من شأن تطبيق القانون بصيغته الأكثر طموحًا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرًا لها وتمارس أعمالًا في إسرائيل.

تعتبر أغلب دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

دافع بيرن عن موقف حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مقطع فيديو على الإنترنت يتهمها فيه بـ"معاداة السامية".

أكد بيرن رفضه القاطع لوصف بلاده بمعاداة السامية بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى تقديرهم الكامل للمساهمات التي قدمها اليهود في أيرلندا.

تشهد العلاقات بين أيرلندا وإسرائيل توترات مستمرة، ففي ديسمبر الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن على خلفية انتقادات أيرلندا لعملياتها العسكرية في غزة، بالإضافة إلى اعتراف أيرلندا بالدولة الفلسطينية العام الماضي.

من جهتها، صرحت فرانسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، بأنها ستسعى جاهدة لإدراج حظر على الخدمات أيضًا.

وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل خلال العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة للقيام به".

كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، حكومة دبلن على المضي قدمًا في مشروع قانون الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هي محض هراء، وأنه ليس لدى أيرلندا ما تخشاه، وأنها لم تعد الدولة الوحيدة التي تتخذ مثل هذه الخطوة".