مسقط تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن الأسرى

تشهد العاصمة العمانية مسقط تحضيرات مكثفة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بهدف بحث ملف الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وفي سياق هذه الاستعدادات، أعلنت السفارة اليمنية في سلطنة عمان عبر حسابها على منصة "إكس" أن السفير اليمني خالد بن شطيف استقبل الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمخفيين قسراً، برئاسة الشيخ هادي هيج.

وأكدت السفارة أن السفير حث الوفد على مضاعفة الجهود والتعاون في هذا الملف الإنساني، الذي من شأنه تخفيف معاناة العديد من الأسر اليمنية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المفاوضات أو موعد انطلاقها.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر حكومي يمني بأن وفدي الحكومة والحوثيين قد وصلا إلى مسقط يوم الأربعاء، وذلك تمهيداً لبدء جولة مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة.

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت المفاوضات قد انطلقت بالفعل حتى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش، في حين ذكرت قناة "الجمهورية" التابعة للحكومة اليمنية أن مشاورات الأسرى في مسقط لم تبدأ بعد.

من جانبها، دعت "رابطة أمهات المختطفين" الأطراف المشاركة في مشاورات مسقط إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والمضي قدماً نحو إنهاء معاناة المختطفين بعد سنوات من التعطيل، مؤكدة أن قضية المختطفين إنسانية بحتة ولا يجب ربطها بأي حسابات سياسية.

كما طالبت الرابطة بأن تكون هذه الجولة خطوة حقيقية نحو طي صفحة الألم والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.

يُذكر أن اليمن يشهد منذ أبريل/نيسان 2022 تهدئة من حرب مستمرة منذ حوالي 11 عاماً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي، التي تسيطر على عدد من المحافظات والمدن، بما في ذلك صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل للأسرى، تم بموجبها إطلاق سراح نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، وذلك بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات جرت في سويسرا.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2025، أفرجت جماعة الحوثي من طرف واحد عن 153 شخصاً تم أسرهم خلال الحرب.

ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين حالياً، ولكن خلال مشاورات ستوكهولم عام 2018، قدم وفدا الحكومة والحوثيين قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، فيما تقدر مصادر حقوقية أعدادهم بنحو 20 ألفاً.

وفي ظل عدم إحراز أي تقدم في جهود السلام الإقليمية والدولية في اليمن بسبب الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تشهد المناطق الجنوبية من البلاد تطورات أمنية تزيد من المخاوف بشأن تقسيم البلاد.