وزير الطاقة الإسرائيلي يرجح توقيع اتفاقية الغاز مع مصر قريباً

رجح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إمكانية توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أسابيع قليلة.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صرح كوهين بأن ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر لا يتوافق مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية.

وأشار إلى أن إسرائيل لديها ما يكفي من الغاز لمدة ثلاثين عامًا، سواء للتصدير بكميات كبيرة أو للاستهلاك المحلي، مؤكدًا على ضرورة تسهيل القوانين واللوائح لعملية التنمية.

وتطرق كوهين إلى الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، مؤكدًا أنها لم تتعرقل من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، وأن المحادثات جارية بين الحكومتين وشركات الطاقة، وأن الفجوات تقلصت بشكل ملحوظ.

وأضاف أنه كانت هناك حاجة لبعض التوضيحات الأمنية من مصر، وأنها أوشكت على الانتهاء، مرجحًا توقيع الاتفاقية خلال أسابيع.

وأكد كوهين أن هذه الصفقة ستضمن أسعار طاقة منخفضة للمستهلكين الإسرائيليين، وستعزز مكانة إسرائيل الدولية والإقليمية كمصدر للغاز.

يأتي تصريح كوهين بعد أيام من تداول وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية أنباء عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، في ظل تعطل الاتفاقية بين القاهرة وتل أبيب منذ نحو ثلاثة أشهر.

وفي سياق منفصل، أشار كوهين إلى تشكيل فريق خبراء لوضع مبادئ استراتيجية وطنية للطاقة النووية، تتضمن إنشاء محطة نووية، معتبرًا أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة النووية تتناقص باستمرار بفضل التقنيات الجديدة.

وأفاد بأنه يعتزم عرض توصيات فريق الخبراء على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الطلب على الكهرباء في إسرائيل ينمو بمعدل سنوي قدره 3.7 بالمئة، وأنه سيتضاعف كل 20 عامًا.

وفي موضوع آخر، تحدث كوهين عن إمكانية نقل مصفاة النفط من حيفا إلى النقب، كأحد دروس الحرب الأخيرة مع إيران، مشيرًا إلى أن المصفاة تعرضت لضربة مباشرة من صاروخ إيراني.

وأوضح أنه بدلًا من إغلاق المصفاة، يقترح نقلها إلى النقب، إلى منطقة ميشور روتم، مؤكدًا أن إنشاء مصفاة في النقب سيخلق آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة، وأنه توصل إلى اتفاق بشأن نقل المصفاة مع رؤساء البلديات.