المغرب يعيد هيكلة قطاع الطاقة بمحطة لاستيراد الغاز المسال

يشهد المغرب مرحلة جديدة في إعادة تنظيم مزيج الطاقة الوطني، حيث تتجه الحكومة نحو إنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب المليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التغيرات في سوق الطاقة العالمية.

تضع هذه المشاريع المغرب في مسار استراتيجي يهدف إلى دعم الصناعات الموجهة للتصدير وتحسين القدرة التنافسية من خلال توفير طاقة أقل تكلفة وأقل انبعاثًا للكربون.

أصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة عائمة لتخزين وتسييل الغاز، والتي سيتم إرساؤها في ميناء جديد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ميناء الناظور، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الميناء في العام المقبل.

تجري حاليًا عملية اختيار للشركات التي ستتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب لربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية في البلاد، بهدف توصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.

تهدف خطة المغرب إلى زيادة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويًا حاليًا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.

تشمل الاستثمارات بناء مرافق لتحويل محطات الطاقة العاملة بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا، مثل الفحم أو زيت الوقود، في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.

قدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة الوحدة العائمة للتخزين بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.

لا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضًا إلى تمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تخزين البطاريات.

ستكون شبكة الغاز الجديدة جزءًا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، ومتاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره إلى الخارج، مما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.

يعكس هذا المشروع تحولًا جذريًا في استراتيجية المغرب في مجال الطاقة، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.

تمنح هذه الخطوة المغرب استقلالية في مجال الطاقة وأمانًا صناعيًا، خاصة في ظل التقلبات الدولية في أسواق الطاقة.

على المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يقلل من انبعاثات الكربون، ويمهد الطريق لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.