يعقد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى تعزيز حماية الصحفيين والعلماء والناشطين في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تسعى بشكل أساسي إلى ترهيبهم وإسكاتهم.
يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ توجيه أوروبي يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة لحماية حرية التعبير.
يركز القانون بشكل أساسي على ما يعرف بـ "دعاوى الترهيب"، وهي الدعاوى التي تهدف إلى إسكات المنتقدين، وخاصة أولئك الذين يعلقون على قضايا تهم الجمهور مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
بموجب القواعد الجديدة المقترحة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، ويمكن إلزام المدعي بتحمل تكاليف أكبر.
في المقابل، سيصبح من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها نتيجة لهذه الدعاوى القضائية.
دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية، والقواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
لكن نطاق تطبيق هذه القواعد في ألمانيا سيقتصر على القضايا العابرة للحدود، ولن يسري إذا كان النزاع بين أطراف مقيمين داخل ألمانيا وكانت جميع الظروف ذات الصلة تقع داخل البلاد.
سيتضح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر المعلومات عبر الإنترنت.
أكدت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية، وأن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
من الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت في عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا. وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
تتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين (مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء) والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبًا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
Share your opinion
ألمانيا تعزز حماية الصحفيين من الدعاوى القضائية الترهيبية