ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني للبحرين وسط مخاوف اقتصادية متزايدة

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبحرين من +B إلى B، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي والاقتصادي للمملكة. ويأتي هذا القرار في ظل تراجع الاحتياطيات وارتفاع الدين العام، بالإضافة إلى استمرار اعتماد المالية العامة على إيرادات النفط.

أكد صندوق النقد الدولي على الصورة القاتمة التي رسمتها ستاندرد آند بورز، محذرًا من تفاقم أزمة الديون ما لم يتم تبني إصلاحات اقتصادية أكثر عمقًا وشمولية. ويشير هذا التحذير إلى الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لضمان الاستدامة المالية.

أوضحت الوكالة أن قرارها يعكس انتقال الاقتصاد البحريني إلى منطقة تتسم بمخاطر عالية، خاصة في ظل مكانتها كمؤسسة تصنيف عالمية تؤثر بشكل كبير على ثقة المستثمرين وتكلفة التمويل الخارجي. ويرتبط هذا الخفض بتزايد الضغوط المالية والخارجية، واستمرار تراجع احتياطيات العملات الأجنبية، وارتفاع مستويات الديون.

اعتمدت الوكالة في تقييمها على تحليل ستة محاور رئيسية تشمل الأداء المؤسسي والاقتصادي والخارجي والمالي والنقدي، مع الأخذ في الاعتبار معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن المشهد المؤسسي في البحرين يتسم بمركزية عالية في صنع القرار، مما يحد من دور البرلمان ويصعب التنبؤ بالسياسات العامة.

على الصعيد الاقتصادي، سجل متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.6 بالمئة فقط خلال العقد الماضي، وهو مستوى أقل من الدول ذات الدخل المماثل، مما يعكس ضعف القدرة على تحقيق نمو طويل الأمد أو رفع الإنتاجية.

أما على الصعيد الخارجي، فقد رصد التقرير مخاطر واضحة ناتجة عن ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وتدني الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى فجوات البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص غير المصرفي، مما يزيد من هشاشة الوضع الخارجي للبحرين.

مالياً، يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 50 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مما يجعل المالية العامة شديدة الحساسية لتقلبات الأسعار. كما أن نحو 40 بالمئة من الدين الحكومي مقوم بعملات أجنبية، مما يزيد من مخاطر سعر الصرف وتقلبات الأسواق.

على المستوى النقدي، يتطلب ربط الدينار بالدولار الأميركي الحفاظ على احتياطيات مستقرة، إلا أن المستويات المتوقعة تبقى أقل من المطلوب قياسًا إلى حجم الالتزامات الخارجية واستحقاقات الدين. وتواجه البحرين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها سلطنة عمان سابقًا، مما يستدعي تبني إصلاحات شاملة تتجاوز مجرد التقشف المالي.