فلوريدا تصنف "كير" والإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية

أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، عن إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" على مستوى الولاية، مما أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة نظراً لعدم استناده إلى تصنيف فيدرالي.

صدر القرار بموجب أمر تنفيذي نشره ديسانتيس على منصة إكس، لتصبح فلوريدا الولاية الثانية التي تتخذ هذا الإجراء بعد تكساس التي أصدرت تصنيفاً مماثلاً الشهر الماضي.

أوضح ديسانتيس أن الولايات المتحدة قد صنفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كمنظمة إرهابية أجنبية، وأن أفراداً مرتبطين بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية قد أدينوا بتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أو التآمر لتقديم الدعم.

ذكر ديسانتيس في نص الأمر أن تصنيف المنظمات المذكورة يستند إلى قوانين ولاية فلوريدا بشأن تعريف التنظيمات الإرهابية، ومعلومات عن تأسيس جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها الدولية وأنشطتها المنسوبة لها، بما في ذلك الدعم المادي لحماس وجماعات أخرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى حكم قضائي فدرالي سابق بشأن علاقات مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية مع منظمات إرهابية.

بموجب الأمر التنفيذي، تُمنع المنظمتان وأي جهة أو فرد يشتبه بتقديم دعم مادي لهما من الحصول على عقود حكومية أو وظائف أو تمويل من مؤسسات الولاية.

في بيان مشترك، أعلنت منظمة "كير" أنها ستتجه إلى القضاء للطعن في قرار ديسانتيس، معتبرة أنه "غير دستوري" ويمثل "تشويهاً متعمداً" لمنظمة حقوقية فاعلة منذ 3 عقود داخل المجتمع الأميركي.

يأتي هذا التصعيد في حين كانت منظمة "كير" قد رفعت الشهر الماضي دعوى قضائية على حاكم تكساس غريغ أبوت للسبب ذاته، مؤكدة أن تصنيف ولايات منفردة للمنظمة لا يتوافق مع القانون الفدرالي الذي لا يعتبر "كير" والإخوان المسلمين منظمات إرهابية.

اتهمت "كير" أيضاً حاكم تكساس بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل وتأجيج "الهستيريا المعادية للمسلمين" لتشويه سمعة المسلمين الأميركيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية.

تأسست "كير" عام 1994 وتعد من أبرز المؤسسات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، ولديها أكثر من 25 فرعاً في البلاد.