تحذيرات بشأن إخفاء ملفات إبستين وسط ضغوط للإفراج عنها

حذر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأمريكية من إمكانية حجب أجزاء كبيرة من الملفات المتعلقة بالمدان جيفري إبستين، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس للإفراج عن هذه الملفات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وينص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي تم إقراره الشهر الماضي، على أن تقوم المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بتسليم جميع المواد غير السرية المتعلقة بقضية إبستين بحلول التاسع عشر من الشهر الجاري، مع وجود بند يتعلق بـ "الاحتفاظات المسموح بها".

ونقلت الصحيفة عن بول بتلر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، قوله: "إذا كان الدافع هو حماية الرئيس ترامب، سواء من الإحراج بسبب ورود اسمه في الملفات بطرق لم يتم الكشف عنها بعد، أو لحمايته من المساءلة الجنائية، فإن القانون يتيح بعض المتسع لمواصلة حمايته بناءً على الإعفاءات المسموح بها".

وتعرض ترامب لانتقادات من بعض مؤيديه في حركة "ماغا" بسبب عدم إصداره ما يسمى بملفات إبستين، على الرغم من تعهده بالقيام بذلك خلال حملته الانتخابية.

وكانت بوندي قد صرحت في وقت سابق بأن قائمة عملاء الممول المتهم بالتحرش الجنسي "موجودة" على مكتبها.

وازداد الغضب بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني، أصدرها ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، عن مذكرة من إبستين تفيد بأن ترامب "قضى ساعات في منزلي" مع امرأة تم تحديدها لاحقًا كضحية للاتجار بالجنس. في المقابل، نفى ترامب بشدة أي تورط في جرائم إبستين واتهم الديمقراطيين بأن لديهم صلات بالممول.

ويمثل الموعد النهائي لإصدار الملفات اختبارًا لإدارة ترامب، خاصة في ظل محاولتها احتواء المعارضة بين أكثر مؤيديها ولاءً. وقد أدت القضية إلى استقالة النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي كانت تعتبر من أقوى مؤيدي الرئيس.

كما تصاعدت المعارضة عندما أقر الكونغرس مشروع قانون إبستين بالإجماع تقريبًا، بعد أن تراجع ترامب عن معارضته لإصدار الملفات لتجنب هزيمة محرجة في الكونغرس، وفقًا للتقرير.

وأكد النائب الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون أن القانون "يُلزم وزارة العدل برفع السرية عن المعلومات إلى أقصى حد ممكن"، مضيفًا: "أي شيء يتم حجبه يجب أن يكون مصحوبًا بتبرير مكتوب يُنشر في السجل الفيدرالي ويُقدّم إلى الكونغرس. وسنراقب هذا عن كثب".

وتزايد الضغط هذا الأسبوع عندما أرسل خانا وداعمون آخرون لمشروع القانون، بمن فيهم الجمهوريان توماس ماسي وليزا موركوفسكي، رسالة إلى بوندي يطلبون فيها مناقشة معلومات جديدة قالوا إنها تدعم التحقيقات التي أعلنت عنها مؤخرًا بشأن ديمقراطيين مرتبطين بإبستين.

وأكد متحدث باسم موركوفسكي أن السيناتور وقعت على الرسالة "للمساعدة في ضمان الامتثال للتشريع"، مضيفًا: "لقد أوضحت السيناتور وزملاؤها توقعاتهم بوضوح. إنهم يثقون في أن وزارة العدل ستتبع القانون وتفرج عن الملفات بالكامل، مع حماية أسماء وهوية أي ناجين".