الاتحاد الأوروبي يقر سياسة هجرة أكثر تشددًا

صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على سياسة هجرة أكثر تشددًا، مما يمهد الطريق لإرسال المهاجرين إلى مراكز خارج حدود التكتل.

حظيت هذه الخطوة بدعم كبير من معظم الدول الأعضاء البالغ عددها 27، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية والمتطرفة. كما تتطلب الإجراءات الجديدة موافقة البرلمان الأوروبي.

صوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على ثلاثة نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.

تشمل هذه الإجراءات فتح مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية.

قال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، الذي يقود جهود تشديد العقوبات، إن هناك حاجة ملحة لتحقيق تقدم لإظهار السيطرة على الوضع للمواطنين.