اعتبرت الحكومة الأردنية، يوم الاثنين، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي ترفض إقامة دولة فلسطينية، تأتي في وقت يتزامن مع إعلان إسرائيل عن خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتعتبر هذه التصريحات خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
في منشور له على منصة 'إكس'، أشار سموتريتش إلى أن الضفة الغربية هي جزء من الأمن الإسرائيلي، معبرًا عن فخره بقيادة ثورة تلغي فكرة تقسيم البلاد وإقامة دولة فلسطينية.
التصريحات جاءت بعد تخصيصه مبلغ 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الأردنية خرقًا للقانون الدولي والإنساني.
تصريحات سموتريتش تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتؤكد على ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.
أوضحت الوزارة أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتؤكد على عدم وجود سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
دعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية، مشددة على أهمية تحقيق حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
Share your opinion
الأردن يدين تصريحات سموتريتش ويؤكد على حقوق الفلسطينيين