وصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتامار بن غفير، إلى جلسات لجنة الأمن القومي في الكنيست وهو يرتدي شارة تمثل حبل مشنقة، متعهدا بتقديم مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين المتهمين بما يسميه الاحتلال "الإرهاب". يأتي هذا التحرك في إطار مناقشة اللجنة للصيغة النهائية للقانون تمهيدا للتصويت عليه.
كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت الشهر الماضي على مشروع القانون بالقراءة الأولى، والذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وقد حصل المشروع على تأييد 39 نائبا، بينما عارضه 16 نائبا. بعد التصويت، قام بن غفير بتوزيع البقلاوة احتفالا بتمرير القانون.
شهدت قاعة الكنيست مشادة كلامية حادة بين بن غفير والنائبين العربيين أحمد الطيبي وأيمن عودة بعد المصادقة على القانون. هذا التوتر يعكس الانقسام العميق في الكنيست حول قضايا الأسرى الفلسطينيين.
القانون يجب أن يكون قابلا للتطبيق فعليا، وليس إعلانا رمزيا.
التحرك لتمرير القانون يأتي بعد توزيع وثيقة داخلية توضح الأسس التي يستند إليها هذا التشريع المثير للجدل، والذي يحظى بدعم قوي من أحزاب الاحتلال، بما في ذلك حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير.
الوثيقة تصف القانون بأنه "قانون أخلاقي لا مثيل له"، وتؤكد على ضرورة أن يكون قابلا للتطبيق فعليا، مما يتعارض مع الأعراف الحقوقية الدولية. كما يشير القانون إلى تمييز خطير، حيث يطبق فقط في حالات قتل يهود بسبب هويتهم.
Share your opinion
بن غفير يتعهد بتمرير قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في الكنيست