جنوب أفريقيا تلغي الإعفاء من التأشيرة للفلسطينيين خشية التهجير القسري

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا عن قرارها بإلغاء الإعفاء الممنوح للفلسطينيين من الحصول على تأشيرة دخول للبلاد، والذي كان يسمح لهم بالإقامة لمدة 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة. يأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة لمواجهة ما تعتبره محاولات تهجير قسري ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء جاء نتيجة لتحقيقات أجرتها أجهزة الاستخبارات الوطنية، والتي كشفت عن وجود استغلال ممنهج ومتواصل للإعفاء من التأشيرة من قبل أطراف إسرائيلية تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل طوعي.

وأكدت الوزارة أن إلغاء الإعفاء يهدف إلى منع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تستغل التسهيلات الممنوحة للفلسطينيين.

وكشف البيان عن تفاصيل تتعلق بوصول 153 فلسطينيًا إلى جوهانسبرغ في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قادمين من الأراضي الفلسطينية دون وجود أختام خروج على جوازات سفرهم. وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الفلسطينيين وصلوا على متن رحلة خاصة.

وأثار انتباه السلطات حقيقة أن هؤلاء الفلسطينيين لم يسافروا عبر رحلات تجارية معتادة، بل تم نقلهم عبر وسطاء، وأن معظمهم كان يحمل تذاكر ذهاب فقط إلى جنوب أفريقيا. إضافة إلى ذلك، مُنع الركاب من حمل أمتعتهم، وسُمح لهم فقط بحمل مبالغ من الدولار الأمريكي وبعض الضروريات الأساسية.

وشددت الوزارة على أن هذه العوامل مجتمعة تشير بوضوح إلى وجود جهات خارجية تستغل الإعفاء من التأشيرة لأغراض تتعارض مع الغاية التي أُقر من أجلها.

وأفاد البيان بأنه سيتم تقييم طلبات اللجوء المحتملة للفلسطينيين الـ 153 الذين وصلوا إلى جنوب أفريقيا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. وأضاف أن الفلسطينيين الذين لن يتقدموا بطلبات لجوء سيستمرون في الاستفادة من شروط الإعفاء الحالية لمدة 90 يومًا.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن أن جمعية يديرها شخص يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والإستونية تقف وراء هذه الرحلات المشبوهة إلى جنوب أفريقيا، وأنها تعمل كواجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.

ويأتي هذا القرار في ظل تصريحات متكررة لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حول "فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة"، وهي التصريحات التي تعتبرها جنوب أفريقيا جزءًا من "حرب الإبادة الجماعية" التي تتهم بها تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بموجب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في نهاية عام 2023.