تحليل: كيف توزع مصر مخصصات الدعم؟ وهل يستفيد منها الفقراء حقاً؟

تفاخر الحكومة المصرية بأنها خصصت 742.6 مليار جنيه للدعم في موازنة العام المالي 2025/2026، وهو رقم كبير يتجاوز مخصصات الأجور والاستثمارات الحكومية. ومع ذلك، يظهر التدقيق أن 215.7 مليار جنيه فقط تصل إلى الفقراء، موزعة على الدعم الغذائي (160 مليار جنيه) ومعاشات تكافل وكرامة (55.7 مليار جنيه).

هذا يعني أن 3.2% فقط من إجمالي إنفاق الموازنة (6.76 تريليون جنيه) يذهب إلى الفقراء. أما المبلغ المتبقي، 527 مليار جنيه، فيتم توزيعه على الوزارات المصرية المختلفة، بلا استثناء، بغض النظر عن طبيعة عملها.

يُظهر توزيع مخصصات الدعم لغير الفقراء تخصيص 153 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، وهو مبلغ لا يمت للدعم بصلة، بل يمثل جزءاً من الدين المستحق على الخزانة العامة، ويتم سداده على مدى 50 عاماً. يتم إدراج هذا المبلغ ضمن باب الدعم لتضخيم الرقم لأغراض إعلامية، مع تجزئة القسط إلى جزء نقدي وآخر في شكل سندات.

تحصل هيئة البترول على 78.5 مليار جنيه من الدعم، يوجه معظمها للمشتقات البترولية، مما يفيد أصحاب السيارات بشكل أساسي، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تشتري الوقود. كما تحصل وزارة الكهرباء على 75 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن الشركة القابضة للكهرباء، بدلاً من تقليل العمالة الزائدة والهدر.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحصل على 44.2 مليار جنيه لدعم رجال الأعمال من المصدرين، بينما تحصل وزارة الصحة على 26 مليار جنيه، يوجه جزء منها للعلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج، حيث يستفيد كبار المسؤولين من العلاج في الخارج. كما يتم توجيه مبالغ قليلة للمستشفيات.

وزارة الصناعة تحصل على 21.2 مليار جنيه، توجه معظمها لدعم القروض الموجهة لرجال الصناعة بأسعار فائدة مدعمة. وزارة الإسكان تحصل على 15.8 مليار جنيه، يذهب معظمها لصندوق الإسكان الاجتماعي، الذي يستفيد منه أمناء الشرطة وأصحاب النفوذ. وزارة السياحة تحصل على 10.4 مليار جنيه لدعم رحلات الطيران العارض وتخفيض رسوم المطارات، ودعم القروض المصرفية لأصحاب الفنادق.

وزارة النقل تحصل على 9.5 مليار جنيه، ووزارة المالية 7.5 مليار جنيه، ووزارة الطيران المدني 4.7 مليار جنيه، ووزارتا التعليم والتعليم العالي 3.6 مليار جنيه، ووزارة الداخلية 2.3 مليار جنيه، ووزارة الخارجية 2.1 مليار جنيه، ووزارة الأوقاف 1.4 مليار جنيه، ووزارة الشباب والرياضة بنفس القيمة، والجهات الإعلامية 1.3 مليار جنيه، والأزهر 629 مليون جنيه، ووزارة التنمية المحلية 504.5 مليون جنيه، ووزارة العدل 393 مليون جنيه، و383 مليون جنيه لوزارة الثقافة، و250 مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربى، ومبالغ أقل من ذلك لباقي الوزارات. كما حصلت رئاسة الجمهورية على 46 مليون جنيه من الدعم.

في وزارة المالية، يذهب جزء من الدعم لمصلحة الضرائب العامة (1.4 مليار جنيه) ومصلحة الجمارك (218 مليون جنيه)، وعادة ما يتم إنفاق هذه المخصصات على الأندية الاجتماعية ورحلات المصايف المدعمة للعاملين.

كما يتم تخصيص 3.2 مليار جنيه لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، و400 مليون جنيه لصندوق مركبات النقل السريع لتجديد السيارات القديمة.

في وزارة الداخلية، يتم توجيه الدعم (2.3 مليار جنيه) إلى الأندية الاجتماعية الخاصة بالقطاعات الشرطية. كما حصل صندوق الأحوال المدنية على 95 مليون جنيه، ومصلحة السجون على 36 مليون جنيه. في وزارة العدل، يخصص غالبية الدعم للأندية الاجتماعية التابعة لهيئاتها.

وزارة الطيران المدني تحصل على 4.7 مليار جنيه، يذهب معظمها لصندوق دعم وتطوير الطيران المدني. وزارة الخارجية تحصل على 2.1 مليار جنيه، يذهب جزء منها لمبادرة حوض النيل والوكالة المصرية للشراكة التي تقدم معونات للدول الأفريقية.

الجهات الإعلامية تحصل على 1.3 مليار جنيه من الدعم، يوجه جزء كبير منها للهيئة الوطنية للصحافة، التي تستخدمه لما يسمى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، ومواجهة المشاكل المادية للمؤسسات الصحفية الحكومية. كما تحصل المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستعلامات على مخصصات.

مخصصات الثقافة من الدعم (383 مليون جنيه) تتوزع بين دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وغيرها.

يظهر التفاوت الصارخ في توزيع الدعم بين الجهات المختلفة، فمثلاً تحصل دار الأوبرا على 119 مليون جنيه، بينما تحصل هيئة قصور الثقافة على 32 مليون جنيه. وفي وزارة الصحة، يحصل مستشفى عين شمس التخصصى على 40.3 مليون جنيه، بينما تحصل مستشفيات جامعية أخرى على مبالغ ضئيلة.

خلال العام المالي، تقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات الدعم لبعض الجهات من خلال احتياطيات الدعم البالغة 55.3 مليار جنيه، والتي عادة ما تتجه إلى الجهات ذات النفوذ الأكبر، بينما كان من المفترض أن تستخدم لمواجهة التغير العالمي في أسعار السلع التموينية، رغم تراجع أسعار السكر عالمياً واستقرار أسعار القمح والزيت.