نجل أحمد نجيب الشابي: القضاء التونسي مُسخَّر لترهيب المعارضة

صرّح لؤي الشابي، نجل رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، بأن السلطات التونسية تستخدم القضاء والأمن في محاولة لترهيب المعارضة، واصفاً الحكم الصادر بحق والده بأنه "قرار سياسي يرتدي عباءة قضائية".

وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الشابي الابن المحاكمة بأنها "مسرحية قضائية"، مشيراً إلى أن ملف القضية يعاني من نقص حاد في الأدلة المادية.

وأوضح أن التهم الموجهة لوالده تتضمن التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بهدف تغيير النظام، إلا أنه لا يوجد أي دليل مادي أو استخدام للقوة يدعم هذه الاتهامات، مؤكداً أن "كل ما تم تقديمه هو شهادتان لشخصين مجهولي الهوية".

وفي سياق الحديث عن الوضع السياسي في تونس، أكد الشابي الابن أن البلاد تعيش "مرحلة ثورة مضادة"، وأن الرئيس قيس سعيد "لم يكن يوماً مدافعاً عن حقوق المواطنين"، متهماً إياه باستغلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية لفرض حكم فردي وسجن كل من يقترح بديلاً لسياساته.

وأضاف أن "التوتر الأمني حول منزل العائلة بدأ منذ نهاية الأسبوع الماضي، وازداد حدة بعد القبض على المحامي العياشي الهمامي"، مشيراً إلى أن عناصر الشرطة طلبت من والده الخروج من المنزل وتم نقله مباشرة إلى سجن المرناقية، حيث يقبع منذ ذلك الحين.

يذكر أن محكمة استئناف تونسية أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً بحق قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وقد خفضت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر بحق الشابي من 18 إلى 12 عاماً، بينما شددت العقوبة على كل من القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من 18 إلى 20 عاماً.