السفارة الأمريكية في تونس تقلص أنشطتها بسبب تعديلات قانون العمل

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس أنها ستقوم بتقليص حجم عملياتها بدءًا من الثامن من ديسمبر الجاري، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل في البلاد.

أوضحت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنها ستعمل على الحد من نطاق أعمالها اعتبارًا من التاريخ المذكور، وذلك بسبب التغييرات التي طرأت على قانون الشغل التونسي.

وأشارت السفارة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة تنظيم مواعيد جميع خدمات التأشيرات، بالإضافة إلى الخدمات الروتينية المقدمة للمواطنين الأمريكيين، وذلك بمجرد عودة السفارة إلى العمل بصورة طبيعية.

وأكدت السفارة على أن خدمات الطوارئ ستظل متاحة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في تونس.

يأتي هذا الإعلان بعد دخول قانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة في تونس حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية بعد مصادقة البرلمان عليه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح بأن المصادقة على هذا القانون تعتبر خطوة أولى نحو إيجاد حلول جذرية لبقية القطاعات.

وبدخول القانون حيز التنفيذ، أصبح محظورًا على المؤسسات وأصحاب الأعمال في تونس توظيف العمال من خلال شركات وسيطة، والمعروفة بنظام المناولة.

كما أصبح القانون يلزم أصحاب العمل بمنح العمال عقود عمل دائمة وغير محددة المدة، ولا يسمح لهم باستخدام العقود محددة المدة إلا في حالات استثنائية يحددها القانون.