سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات الاقتصادية وتعتبره خطوة مهمة

أعلنت الحكومة السورية عن ترحيبها بقرار كندا رفع اسمها من قائمة العقوبات الاقتصادية، واصفةً هذه الخطوة بأنها "لحظة مهمة" في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن دمشق تثمن قرار الحكومة الكندية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً ذلك بمثابة اعتراف متزايد بالتأثير السلبي لهذه العقوبات على حياة المواطنين السوريين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تمثل "لحظة محورية" في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتمهد الطريق نحو توسيع الشراكات المتعددة في مختلف المجالات.

كما أكدت الحكومة السورية استعدادها الكامل للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والانخراط في حوار بناء وإيجابي يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يذكر أن كندا كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية على سوريا، على غرار العديد من الدول الغربية الأخرى، بسبب الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس السوري السابق على مدى سنوات الثورة.

وفي شهر فبراير الماضي، اتخذت الحكومة الكندية قرارًا بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد، قبل أن يتم تمديد هذا القرار لفترة مماثلة.

وتسعى الحكومة السورية جاهدةً إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي خلفها النظام السابق، والتي كانت السبب الرئيسي في فرض تلك العقوبات.