الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية 2026 مع زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة عن مصادقة مجلس الوزراء على ميزانية الدولة لعام 2026، والتي تتضمن تخصيص 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) لقطاع الدفاع، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالميزانية السابقة التي كانت تقدر بـ 90 مليار شيكل (28 مليار دولار).

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إقرارها لإطار موازنة الجيش لعام 2026 بزيادة تقدر بنحو 25%، وذلك على الرغم من إعلانات وقف إطلاق النار في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.

تشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد أنفقت ما يزيد عن 31 مليار دولار خلال عام 2024 وحده بسبب العمليات العسكرية التي شنتها في قطاع غزة وجنوب لبنان.

اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الدفاعي، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي يجب أن يتم إقرارها بحلول شهر مارس/آذار القادم، وإلا قد يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة.

بدأ الوزراء يوم الخميس الماضي جلسة مطولة لمناقشة الميزانية قبل التصويت عليها، وفي حال إقرارها، سيتم عرضها على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للتصويت الأولي.

أكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات المقاتلين وتخفيف الأعباء عن جنود الاحتياط.

أشار مكتب سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تزيد بمقدار 47 مليار شيكل (15 مليار دولار) عن ميزانية عام 2023، أي قبل اندلاع الحرب.

أوضح كاتس أنه وفقًا للاتفاق، "ستبنى الميزانية على افتراض عملي بوجود نحو 40 ألف جندي احتياط في المتوسط خلال عام 2026، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب متعددة الجبهات"، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ نحو 725 مليون شيكل (225 مليون دولار)، سيتم توزيعها على 3 سنوات، لمعالجة تعزيز المكونات الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية وسائل النقل، وتعبيد الطرق والمسارات، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود الشرقية".