العراق: خطأ في نشر قرار تجميد أموال جماعات بينها أنصار الله وحزب الله

أعلنت لجنة تابعة للبنك المركزي العراقي يوم الخميس عن وجود خطأ في النشر يتعلق بإدراج جماعة "أنصار الله" و"حزب الله" في قوائم تجميد الأموال، مؤكدة أنه سيتم تصحيح هذا الخطأ.

وأوضحت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" أن موافقة بغداد كانت محصورة فقط على إدراج الكيانات والأفراد الذين لهم صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً على طلب من ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت اللجنة أن "إدراج عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين" حدث "بسبب نشر القائمة قبل التنقيح".

وأضافت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة "الوقائع" العراقية من خلال رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

ويأتي هذا التوضيح بعد نشر قرار رسمي في الجريدة الرسمية يقضي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثي/ اليمن) و"حزب الله" اللبناني.

ويحمل هذا القرار رقم 62 لسنة 2025، وقد نُشر في العدد 4848 من الجريدة، الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء في نص القرار أن التجميد يشمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للكيانين.