برز ملف إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل لافت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وكان حاضرا في أغلب المحافل واللقاءات الدولية المتعلقة بالملف الفلسطيني، وأحيانا سبق ملف الإبادة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مجموعة مراسيم وقرارات تتعلق بهذا الملف وبالتزامن مع الحرب، منها: إعلان دستوري بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز، ومرسوم يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.
في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، أكد عباس أن دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية، وتشمل إصلاح النظام المالي وإصلاح المناهج التعليمية وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد.
الإصلاح مع ذلك مطلب داخلي، قبل أن يكون استجابة لضغوطات خارجية.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أشار إلى أن الحديث عن الإصلاحات بدأ به الاحتلال كذريعة لمحاولة القفز عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الإصلاحات مطلب داخلي.
مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات أشار إلى 4 أطراف تمثل عاملا مؤثرا فيما يرتبط بمفهوم إصلاح السلطة، وهي: العامل الإقليمي، والعامل الأميركي الإسرائيلي، والعامل الأوروبي، والعامل الذاتي.
بشارات أضاف أن مسألة الإصلاحات الفلسطينية تمثل واحدة من أعقد الحلقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل الابتعاد عن صندوق الانتخابات.
Share your opinion
ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟