الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الانتقال السياسي بسوريا

دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للانتقال السياسي في سوريا وللاحتياجات الإنسانية المتفاقمة نتيجة ضعف التمويل. جاء ذلك في جلسة عقدت بمجلس الأمن الدولي، بعنوان 'الوضع في الشرق الأوسط' لبحث التطورات في سوريا.

وحذّرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، في كلمتها خلال الجلسة، من أن ضعف تمويل عمليات الإغاثة يستمر في عرقلة تعافي البلاد. وطالبت رشدي، المجتمع الدولي بتعزيز دعمه لسوريا في 'مرحلتها السياسية والإنسانية'.

وأشارت رشدي، إلى أن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي شامل والمضي في مسار المصالحة وبناء الاقتصاد يواجه تحديات 'مخيفة'. إلا أنها لفتت إلى تقديرات تفيد بعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.

وأعربت رشدي، عن أملها في تحقيق مزيد من الاستقرار والوئام الاجتماعي داخل سوريا. وأكدت أنه تم بذل الكثير من الجهود لتوفير الضمانات وحل المشاكل على الساحة الدولية.

كما نددت رشدي، بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، قائلة إنها 'تنتهك بشكل خطير سيادة سوريا والقانون الدولي، وتعرض المدنيين للخطر وتزيد التوترات الإقليمية وتزعزع بيئة الأمن الهشة وتهدد العملية السياسية'.

استعرضت مديرة وحدة تمويل المساعدات ونقل الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، الوضع الإنساني في سوريا. وقالت دوتن، إن الحاجة الإنسانية في سوريا ما زالت 'هائلة'.

وأشارت دوتن، إلى أن 1.2 مليون لاجئ، إضافة إلى 1.9 مليون نازح داخلي، عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن 70 بالمئة من العائدين يعانون من نقص الغذاء.