يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت الإثنين على مشروع قرار يرمي إلى دفع قطاع غزة بعيدا عن الهدنة الهشة التي أبرمت الشهر الماضي، نحو مسار أكثر رسوخا للسلام وإعادة البناء.
تتمحور أبرز ملامح القرار حول تأسيس "مجلس السلام" لإدارة القطاع لمدة عامين، بمساندة من قوات دولية وشرطة فلسطينية يجري تدريبها في مصر.
يهدف هذا المجلس إلى الإشراف على نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى - وهو مطلب محوري بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي- بالإضافة إلى قيادة جهود الإعمار في غزة.
يواجه المشروع اعتراضات مبكرة من أطراف داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يظل تحت تهديد استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا أو الصين، أو كلتيهما، عند طرحه للتصويت.
إذا ما استعمل أحد الأعضاء الدائمين حقه في النقض، فسيؤدي ذلك إلى تجميد الخطة، إن لم يكن إجهاضها بشكل شبه تام.
غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيتم نزع سلاح حماس - إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة.
يدعو القرار إلى "إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية"، مجسدا بذلك تصور ترامب للحكم المؤقت في غزة.
ينص المشروع على تنسيق إعادة تنمية غزة استنادا إلى "الخطة الشاملة" ذات النقط العشرين.
يلزم مشروع القرار مجلس الأمن والدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة"، بتشاور وثيق مع مصر والاحتلال الإسرائيلي.
بينما تعمل قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي على "إرساء السيطرة والاستقرار"، ستنسحب القوات الإسرائيلية من غزة "على أساس المعايير والمعالم والأطر الزمنية المرتبطة بنزع السلاح".
Share your opinion
إعلام أمريكي: واشنطن تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال إلى إعادة الإعمار في غزة