في أخطر مفترق تمر به منذ أكثر من 70 عاما، تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تهديدا وجوديا غير مسبوق، يمس جوهر تفويضها وسبب قيامها، ليجد أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني أنفسهم أمام احتمالات صادمة تتداولها تقارير أممية سرّية؛ من إصلاح إداري محدود إلى تفكيك تدريجي للوكالة، وربما نقل صلاحياتها إلى أطراف جديدة، من بينها الدول المضيفة أو مؤسسات دولية بديلة.
لكن خلف لغة "الإصلاح" تكمن معركة أعمق، يحذر منها سياسيون وقانونيون، عنوانها إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، فالمشروع -كما يصفه خبراء- يسعى إلى تحويل حق العودة التاريخي من قضية سياسية إلى خدمة إنسانية محدودة، وتجريد اللاجئ من صفته الجماعية، وتحويل ملفه من شأن دولي إلى قضية إدارية محلية.
ما يجري اليوم ليس أزمة تمويل ولا نقاشا إداريا، بل تحوّل سياسي خطير يستهدف جوهر تعريف اللاجئ الفلسطيني.
وأُسّست أونروا في ديسمبر/كانون الأول 1949 بقرار من الأمم المتحدة رقم 302 لتوفير الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا جراء حرب 1948. ومنذ تأسيسها، أصبحت أونروا مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين ولذريّتهم، تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة في حقول عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة).
Share your opinion
خطط تفكيك الأونروا تهدد ملايين الفلسطينيين