واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق تجاري لتثبيت "هدنة الرسوم"

تتحرك الولايات المتحدة والصين نحو صياغة إطار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت هدنة الرسوم الجمركية وفتح مسار لمعالجة القضايا العالقة منذ اتفاق المرحلة الأولى الموقع عام 2020 وسط ضغوط متبادلة تشمل الرسوم والقيود على المعادن النادرة وسلاسل التوريد عالية التقنية.

ذكرت مصادر أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين كشفت عن محاولات لوضع ترتيبات عملية تسبق قمة مرتقبة تجمع الرئيسين في كوريا الجنوبية حيث تلوح واشنطن بإمكانية رفع الرسوم على السلع الصينية حتى 100 بالمئة في حال تعثر المسار.

أعلنت الصين أن وفدي البلدين توصلا إلى اتفاق أولي خلال محادثات استمرت يومين في كوالالمبور وانتهت في 26 تشرين الأول/أكتوبر بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ وبمشاركة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير.

وصفت الأجواء بأنها بناءة، مشيرة إلى أن هذه التوافقات تستهدف، بحسب التقارير، وضع ترتيبات لمعالجة ملفات التقييد التصديري والرسوم والعقوبات التقنية والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.

أفادت تقارير بأن واشنطن تتوقع من بكين تأجيل تطبيق قيود على صادرات المعادن النادرة في إطار تمهيدي يجري حالياً التحضير له، تمهيداً لعرضه خلال اللقاء المرتقب بين الرئيسين.

فتح مكتب الممثل التجاري الأمريكي USTR تحقيقا جديدا بموجب القسم 301 بشأن امتثال الصين لاتفاق المرحلة الأولى مع التركيز على ملفات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية.

ألمح البيت الأبيض إلى احتمال رفع الرسوم حتى 100 بالمئة على سلع صينية معينة إذا لم تترجم التوافقات إلى التزامات قابلة للقياس.

تركز المفاوضات على المعادن النادرة والمغناطيس فائقة الأهمية للصناعات الدفاعية والإلكترونية والسيارات الكهربائية.

تواصل الولايات المتحدة تشديد الرقابة على التكنولوجيا الحساسة وشبكات النقل واللوجستيات.

تسعى القمة المرتقبة بين الرئيسين في كوريا الجنوبية إلى الربط بين الأمن الاقتصادي والقيود التقنية، ضمن مقاربة تسعى إلى فك ارتباط خطر وليس الانفصال التام.

ترجح التقارير ثلاثة سيناريوهات بعد القمة، أولها تثبيت إطار مرحلي يمدد هدنة الرسوم، وثانيها تشدد متبادل قد يؤدي إلى رفع الرسوم، وثالثها مقايضة محدودة تشمل ملفا واحدا مثل مكونات البطاريات.