فلسطين: السيادة خالصة لشعبنا على أرضه

رفضت دولة فلسطين، الأربعاء، محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، وشددت على "سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ردا على مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".

وشددت على أن "الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها".

وحذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض".

وأكدت أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها "أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.