مسؤول أممي يربط تعافي غزة بضرورة المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التعافي في غزة يجب أن يشمل أيضا المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد تورك ترحيبه بالإفراج عن جميع "الرهائن" والعديد من الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا كجزء من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال تقديم تقريره السنوي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب أن يؤدي هذا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

وزاد المسؤول الأممي موضحا أن جهود التعافي يجب أن تسعى إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار تورك إلى أن العديد من الحكومات تنتهك علنا المعايير التي تلزمنا، والقيم العالمية التي تُعرّفنا، مبرزا أن هذه الانتهاكات تتمثل في الصراعات المتعددة الدائرة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الأممي أن الأطراف المتحاربة في السودان تواصل تجاهلها "التام" لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الوضع في مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور "مدمر ومقلق للغاية".

كما شدد تورك على أن جميع الدول مطالبة باحترام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، وسجل أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وإنهاء النزاع في السودان والعودة إلى الحكم المدني، "أهم الأولويات"، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات المسح تظهر باستمرار أن الناس في جميع أنحاء العالم يؤيدون بأغلبية ساحقة القيم التي تقوم عليها حقوق الإنسان، وهي الكرامة والمساواة والعدالة.

ودعا تورك المجتمع الدولي إلى الاستفادة من هذه الطاقة في وقت ينتشر فيه القلق والحرمان من الحقوق وخيبة الأمل والفوضى في جميع أنحاء العالم، كما نبه إلى "الوضع المالي المتردي" الذي تواجهه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوقع عجزا في الميزانية قدره 103 ملايين دولار هذا العام.