"داخلية غزة" تفتح باب العفو أمام أفراد عصابات "غير متورطين بالدماء"

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأحد، فتح باب "العفو العام" أمام "أفراد العصابات غير المتورطين في الدماء". جاء ذلك في بيان للوزارة، بعنوان "فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات غير المتورطين بالدماء لتسوية أوضاعهم".

لفتت الوزارة، إلى "دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ". وأضافت الوزارة، أنها عقب بدء تنفيذ الاتفاق "باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي".

استغلت بعض العصابات الإجرامية حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية.

التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم، وفقا للوزارة. وأعلنت الوزارة، "فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل مَن التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل".

أوضحت الوزارة أن هذا سيتم "من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح غد الاثنين، وحتى نهاية الأحد المقبل (19 أكتوبر الجاري)؛ لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي".

خلال حرب الإبادة، برزت تشكيلات مسلحة في غزة تحركت تحت حماية الجيش الإسرائيلي، حيث تحولت إلى عصابات مارست أعمال نهب وسرقة للمساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين، وهاجمت شاحنات الإغاثة على الطرق في القطاع.

الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية، "بدء انتشار أجهزتها الأمنية في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بمحافظات القطاع كافة، من أجل استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".

ودعت الوزارة الفلسطينيين، في بيان، إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، والالتزام بالتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.