أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن "فتح باب التوبة والعفو العام" أمام أفراد العصابات الذين لم يشاركوا في ارتكاب جرائم قتل، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأكدت الوزارة أن القرار جاء عقب دخول وقف حرب الإبادة على قطاع غزة حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع الأمنية والمجتمعية، بما يعزز حالة الأمن والاستقرار ويقوي النسيج الوطني والاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون، تضمنت الاعتداء على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مع العلم بأن بعض المنتسبين لهذه العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو أي جرائم بحق أبناء شعبهم.
دعت الوزارة جميع من تنطبق عليهم شروط العفو إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال أسبوع يبدأ من صباح الإثنين 13 تشرين أول/أكتوبر 2025 وينتهي يوم الأحد 19 من الشهر ذاته، لتسوية أوضاعهم وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
لن يسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف.
كما حذرت الوزارة من يرفض تسليم نفسه أو يصر على مخالفة القانون، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، و"لن يسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف".
وكانت الأجهزة الأمنية في غزة، بدأت حملة ضد المجموعات التي تعاونت مع الاحتلال، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت منصات فلسطينية، إن الحملة شملت كافة مناطق القطاع، وجرى اعتقال العديد من أفراد المجموعات التي شكلتها مخابرات الاحتلال، في حين تمت تصفية عدد آخر أقدم على فتح النار على أفراد الأمن بغزة.
ولفتت حسابات إلى أن كافة فصائل المقاومة تشارك في حملة ملاحقة المتعاونين مع الاحتلال، بسبب الدور الذي قاموا به من قتل مقاومين وكشف مواقعهم الدفاعية، فضلا عن سرقة أسلحة المقاومين، وإشاعة الفوضى بين الفلسطينيين بغزة.
Share your opinion
داخلية غزة تمهل "أفراد العصابات" 6 أيام لتسليم أنفسهم ونيل "العفو"