هيئتان فلسطينيتان: مصادقة لجنة بالكنيست على إعدام معتقلين "توحش"

اعتبرت هيئتان فلسطينيتان، الأحد، مصادقة لجنة بالكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين بأنه "توحش غير مسبوق" للاحتلال.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بعد مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.

وقال البيان، إن "مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع القانون لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال (الإسرائيلي)".

وأضاف: "الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة (الإسرائيلية في غزة)، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص".

وبحسب القوانين الإسرائيلية، تتم عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل، تُسمى "القراءات"، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة.

وأكدت المؤسستان أن "هذا القانون يضاف إلى منظومة تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وخطوة إضافية لترسيخ الجريمة، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها".

البيان حذر من أن "دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطئه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل".

وفي وقت سابق الأحد، قالت مصادر إن "مشروع القانون جزء من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب القوة اليهودية بن غفير، أواخر عام 2022".

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 11 ألفا و100 حتى بداية سبتمبر الجاري، ليس بينهم المعتقلون المحتجزون في المعسكرات التابعة للجيش.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا.