الموازنة بين حق الطالب وحق المعلم

لا يختلف أحد منّا على سوء الحال الذي نعيشه على كافة الصُعد والمناحي، ومنه قضية التعليم المدرسي والتي أُصيبت بانتكاسات متتالية لعدة عوامل وأسباب. منذ سنوات عدة فَقَدَ التعليم المدرسي وهجه وفقد وضعه الطبيعي، فكانت النتائج كارثية على جيل كامل توشح بالجهل الكبير.

هذه الأيام بدأ العام الدراسي بعد تعثر البدء في الوقت الطبيعي والمحدد في وضع يُنذر بالعودة لدوامة الإضرابات من المدرسين واللامبالاة من قِبلِ المسؤولين. 

أزمة التعليم والدراسة هي أزمة مركبة بين الطالب الذي يعيش مرحلة التجهيل والضياع وبين المعلم الذي له حق العيش الكريم بعيدا عن حالة "العوز والحاجة" التي تضرب أطنابها على هذا الكادر الحيوي الذي له الفضل في كل جوانب الحياة، وبين مسؤولين غير جادين في حل المشكلة حلاً جذرياً.

فالعام الدراسي بدأ والناس أيديها على قلوبها في أن نعود للمربع الأول، فنواصل خسارة جيل بعد جيل يكون مصيره "الإعدام" العلمي والدراسي. 

إذن، المطلوب هو إيجاد حالة توازن بين حق الكادر التعليمي في عيش كريم وهانئ، وبين حق الطالب في الدراسة والتعلم، وذلك يتطلب من أصحاب المسؤولية النزول عن الشجرة والتعامل مع المعلم بجدية في توفير حقوقه العادلة والتعامل مع الطالب كصاحب حق في التعليم، وأن لا يبقى ضحية للامبالاة والتجهيل. 

فحق المعلم في حقوقه هو حق لا منّة فيه، وحق الطالب في التعليم حق لا منّة فيه، ولذلك وجب على أصحاب الأمر والشأن العمل على أن تبقى عربات القطار تسير على سكتها لتبلغ منتهاها دون الخروج عن خطوط هذه السكة، فتنقلب فتكون الخسارة فادحة وكبيرة.