محكمة "غزة المستقلة" تكشف فشل لندن في منع الإبادة.. بريطانيا متهمة بالتواطؤ

شهدت العاصمة البريطانية جلسة المحاكمة المستقلة الخاصة بغزة، التي امتدت على يومين، اتهامات قوية للحكومة البريطانية بالتغاضي عن التزاماتها القانونية في منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بل والمشاركة الفعلية في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الشهود خلال الجلسة، التي يرأسها النائب البريطاني السابق جيريمي كوربين، أن بريطانيا لم تتخذ أي خطوات فعّالة لمحاسبة إسرائيل، بل سعت إلى حماية نفسها من التدقيق البرلماني والقضائي، في ما اعتبره القضاة والمحامون دليلًا على تقاعس متعمد.

وشملت أبرز الادعاءات تقديم المخابرات البريطانية معلومات مباشرة للقوات الإسرائيلية عبر طياري سلاح الجو في قاعدة أكروتيري في قبرص، دون إحاطتها للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى عدم تقديم الحكومة أي دعم للمحامي كريم خان، المدعي العام للمحكمة الدولية، بعد العقوبات الأمريكية التي أدت إلى إغلاق حسابه البنكي في بريطانيا.

كما أشار الشهود إلى استمرار وزارة التجارة البريطانية في السماح باستيراد منتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 الذي اعتبر الاحتلال غير قانوني.

واستعرضت المحكمة أيضًا قضية جيمس هندرسون، العامل في منظمة "World Central Kitchen"، الذي قتلته ضربة جوية إسرائيلية في 1 نيسان/أبريل 2024، حيث أُجبر أهله على الاعتماد على تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي، بينما تأخرت التحقيقات الرسمية لسنتين، ومنعت الحكومة البريطانية حضور محامي الأسرة عند لقائهم بالمسؤولين.

وقد وصف كوربين الشهود بأنهم "مهّدوا الطريق للحقيقة"، مؤكداً عزمه تقديم تقرير مفصل للوزير البريطاني للشؤون الخارجية، يتضمن جميع الأدلة والشهادات، لضمان مساءلة الحكومة البريطانية عن دورها في تغطية أو تيسير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي تغريدة حماسية نشرها جيريمي كوربين، رئيس محكمة غزة المستقلة، على صفحته على منصة "إكس"، شكر فيها المشاركين في جلسة التحقيق، مؤكدًا أن “الحقيقة تظهر أخيرًا”، وأضاف: “هذه مجرد البداية. لن نتوقف حتى نحصل على العدالة للشعب الفلسطيني”.

ويعد هذا الحدث أول محكمة مستقلة من نوعها تعقد خارج غزة، معنية بجمع الأدلة والشهادات حول مسؤوليات دولية عن جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية، في محاولة لتسليط الضوء على ما يعتبره الشهود "فشل لندن المتعمد في حماية المدنيين الفلسطينيين ومساءلة إسرائيل".