حكومة غزة ترحب بقرار جمعية دولية يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية

رحب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وقال المكتب في بيان: "نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأضافت أن "هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية".

وتابعت أنه "يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".

والاثنين، قالت الجمعية، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم: "استنادا إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال الاحتلال في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية".

ولفتت إلى أن هذا التعريف "ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وزادت بأنه تم التصويت على قرار باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال "إبادة جماعية"، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.

بدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.