طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الجمعة، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بحجب التأشيرات عن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل بمدينة نيويورك.
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يقضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني. وأكدت أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة.
تنص اتفاقية مقر الأمم المتحدة، الموقعة عام 1947، على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء إلى أراضيها ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.
شددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة التزام الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم.
قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في تدوينة عبر حسابه على منصة 'إكس'، إننا نطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول.
هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة.
في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، مما يمنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الاجتماعات المقبلة.
منذ عقود، تحتل دولة الاحتلال فلسطين وترفض الانسحاب منها، مما يعوق قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تتزامن هذه التطورات مع العدوان العسكري الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
Share your opinion
رئاسة فلسطين تطالب واشنطن بالتراجع عن قرار حجب التأشيرات عن وفدها