ناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الحزمة في دعم الاقتصاد المصري.
في أبريل الماضي، اتفقت مصر وقطر على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة، وذلك في سياق سعي القاهرة لتأمين تمويل من دول الخليج لمعالجة الديون الخارجية الثقيلة وتقليص عجز الموازنة. وقد أشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وقطر.
شدد مدبولي على ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وأكد على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة. كما أبدى دعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
أكد مدبولي أن هناك نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية في مختلف المجالات.
أكد الجانبان خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى أنه من المقرر الإعلان عن مشاريع محددة خلال الأسابيع المقبلة.
على صعيد آخر، وفي ظل تطورات حرب الاحتلال على قطاع غزة، أكد رئيسا وزراء مصر وقطر رفضهما التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. حيث تسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها.
تستغرق خطة إعادة الإعمار خمس سنوات وتتكلف نحو 53 مليار دولار، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا هذه الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض من البلدين ومن دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
Share your opinion
مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليارات دولار