وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير البنية التحتية للمعابر التجارية

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للمعابر التجارية. جاء هذا الاجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية، وذلك في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها فريق خبراء دولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقييم إمكانيات إنشاء بنى تحتية حديثة للمعابر التجارية. هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الفلسطينية وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني.

أوضح المشاركون في الاجتماع أن تطوير المعابر التجارية سيساهم في تعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، مما يسهل اندماجه في الأسواق الإقليمية والدولية. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبهم، جدد ممثلو الاتحاد الأوروبي التزامهم بدعم فلسطين في تطوير بنيتها التحتية التجارية. وأكدوا أن هذه المبادرات ستعزز من قدرة فلسطين على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي للشعب الفلسطيني.

في ختام الاجتماع، أوصى المشاركون بضرورة متابعة الخطوات التنفيذية لتطوير المعابر التجارية. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم جميع الشركاء المعنيين لتنسيق الجهود وتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها.