الأورومتوسطي يوثّق جريمة استهداف طفلة في غزة.. دليل دامغ على تعمّد قتل الأطفال

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن توثيقه لجريمة استهداف الطفلة آمنة أشرف المفتي (11 عامًا) من قبل جيش الاحتلال، حيث تم استهدافها أثناء محاولتها تعبئة المياه من ساحة مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. ويعتبر هذا الحادث دليلاً دامغًا على تعمّد الاحتلال قتل الأطفال الفلسطينيين في سياق الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 22 شهرًا.

في 21 ديسمبر 2024، أظهر مقطع مصور لحظة إصابة الطفلة آمنة بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية، بينما كانت تحمل قربة مياه فارغة داخل المستشفى المكتظ بالمرضى والنازحين. وأكد المرصد أن الفيديو يوضح بجلاء أن الطفلة لا تحمل سلاحًا ولا تمثل أي تهديد، مما يدل على أن قرار قتلها كان متعمّدًا ومدروسًا.

كما أكد المرصد أن الاستهداف لم يكن حادثًا معزولًا، حيث قُتل الطفل محمد أبو حجاج بنفس الطريقة بعد أقل من ساعتين في نفس المكان، مما يعكس نمطًا متكررًا من الاستهداف المباشر للمدنيين العُزّل. هذا الأمر يثير القلق حول سياسة جيش الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين.

عائلة الطفلة آمنة، التي نزحت إلى مستشفى كمال عدوان بعد قصف منازلهم في بيت لاهيا، فقدت أيضًا والدتها نجلاء المفتي وشقيقها براء (8 أعوام) في قصف إسرائيلي سابق. وقد أكد عم الطفلة، إسماعيل المفتي، أن العائلة اضطرت للخروج لجلب الماء بسبب قطع المياه عن المستشفى بفعل الحصار.

شدد المرصد الأورومتوسطي على أن طبيعة المكان وهو مستشفى مدني، وهوية الضحية كطفلة صغيرة تحمل جالون مياه، وطبيعة الوسيلة المستخدمة (طائرة مسيّرة بصواريخ دقيقة) كلها عوامل تنفي وجود أي ضرورة عسكرية وتؤكد تعمّد القتل، مما يجعل الجريمة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

أوضح المرصد أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يشكّل ركيزة في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، حيث وثّق مقتل أكثر من 18 ألف طفل منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، كثير منهم برصاص مباشر في الرأس أو الصدر أو بصواريخ دقيقة أثناء وجودهم في أماكن مدنية.

طالب الأورومتوسطي الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الطفل بوقف ما وصفه بـ"التسييس الخطير" لملف حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدًا ضرورة إبقاء الاحتلال على اللائحة السوداء للمنتهكين الجسيمين.

كما دعا إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال تشمل حظر تصدير السلاح إليها وتجميد أصول قادتها السياسيين والعسكريين، إضافة إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين.