نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة اعتقال استهدفت 33 عاملاً فلسطينياً من داخل شقة سكنية في قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة. وقد زعمت قوات الاحتلال أن هؤلاء العمال يقيمون بشكل غير قانوني، مما أدى إلى اقتحام الشقة واعتقالهم.
بحسب مصادر محلية، تم اعتقال العمال الذين ينحدرون من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى صاحب الشقة الذي اتهم بتوفير المأوى لهم مقابل المال. هذه الحملة تأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة ضد العمال الفلسطينيين.
في بيان لها، هددت شرطة الاحتلال بمواصلة حملاتها ضد الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين لا يحملون تصاريح تخولهم دخول مدينة القدس، وكل من يقدم لهم المساعدة. هذا التصعيد يعكس سياسة الاحتلال القمعية تجاه الفلسطينيين.
خلال الأشهر الأخيرة، شهدت القدس وأراضي الـ48 اعتقال وتنكيل المئات من العمال الفلسطينيين بذريعة عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة. ويعاني العمال الذين يحملون تصاريح من تضييقات كثيرة، حيث يبدأ يومهم في ساعات مبكرة جداً.
الاحتلال يهدد بمواصلة حملاته ضد الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح دخول.
يواجه العمال الفلسطينيون تحديات كبيرة عند توجههم إلى أماكن عملهم، حيث ينتظرون ساعات على حواجز الاحتلال العسكرية ويخضعون لعمليات تفتيش تنكيلية. هذه الظروف القاسية تؤثر سلباً على حياتهم اليومية.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48 منذ فرض القيود الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في الضفة الغربية.
يخاطر الفلسطينيون بحياتهم خلال محاولتهم البحث عن عمل، حيث يتسلقون الجدار الفاصل عبر سلالم وحبال، وقد سُجلت عشرات الوفيات والإصابات بسبب السقوط عن الجدار أو إطلاق الرصاص عليهم من جيش الاحتلال.
Share your opinion
الاحتلال يعتقل 33 عاملا فلسطينيا بالقدس