أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بالمواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكد أن هذه المواقف تتماشى مع أحكام القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحقوق الفلسطينيين.
في بيان له، أشار فتوح إلى أن العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 682 يوماً قد أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، مما يعد سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.
كما أوضح فتوح أن محاولات حكومة الاحتلال لإغراء بعض الدول بمساعدات مالية وسياسية لاستيعاب المهجرين قسراً قد باءت بالفشل، إلا أن خطورة هذه المخططات لا تزال قائمة. وحذر من أن تجاوب أي دولة مع هذه المساعي غير المشروعة سيعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
قبول تهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من جذورهم هو تطهير عرقي عنصري يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
فتوح اعتبر أن قبول تهجير الفلسطينيين هو تطهير عرقي عنصري، ويشكل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا.
كما أشاد بموقف أستراليا الشجاع في إلغاء تأشيرة عضو الكنيست المتطرف سمحا روثمان، معتبراً ذلك خطوة مسؤولة لحماية قيم الحرية ورفض خطاب الكراهية. وطالب الدول بفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين الذين يهددون الأمن والسلم الدوليين.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وأخلاقية لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، مشدداً على أهمية العمل الجماعي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.





Share your opinion
فتوح يشيد بالمواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير القسري لشعبنا في قطاع غزة