شكوى ضد رجل أعمال أرميني على صلة بالإمارات متهم بجرائم حرب في غزة

قررت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة تقديم شكوى قانونية في أرمينيا ضد ديفيد بابازيان، رجل أعمال يعتقد أنه مرتبط بدولة الإمارات، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب مرتبطة بمؤسسة غزة الإنسانية. الشكوى تم تقديمها إلى المدعي العام الأرميني، حيث تطالب المنظمة بإجراء تحقيق عاجل في هذه القضية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكدت وجود "أدلة ووثائق موثوقة" تشير إلى أن بابازيان قد يكون متورطًا في أعمال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وقد تعرضت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، لانتقادات واسعة بسبب آلية توزيع الغذاء العسكرية التي تتبعها.

تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 1800 فلسطيني استشهدوا وجرح أكثر من 13500 أثناء حصولهم على المساعدات الإنسانية. وقد أنكرت المؤسسة مقتل أي شخص في مواقعها، مما أثار تساؤلات حول مصداقيتها وأمانتها.

تنص الشكوى على أن "هذه الخسائر تثير مخاوف جدية بشأن الإطار التشغيلي للمؤسسة"، مشيرة إلى احتمال تواطؤ قيادتها في تسهيل أو تمكين أعمال ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي. المؤسسة مسجلة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة وجنيف بسويسرا، مما يعكس تعقيد هيكلها الإداري.

ديفيد بابازيان، البالغ من العمر 43 عامًا، لعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة. وقد أبرم صفقات استثمارية رفيعة المستوى، بما في ذلك شراكة في مجال الطاقة الشمسية مع شركة "مصدر" الإماراتية، مما يعكس تأثيره في المنطقة.

في عام 2023، أشار بابازيان إلى أبوظبي كـ "الوطن الثاني" لصندوق الاستثمار الأرميني، مما يدل على عمق العلاقات التجارية. ومع ذلك، لم تزعم الشكوى وجود أي مخالفات تتعلق بالصفقات التجارية، بل سلطت الضوء على النفوذ الذي يمارسه على قيادة الصندوق.

في كانون الثاني / يناير 2024، أُقيل بابازيان من منصبه في صندوق الاستثمار الأرميني وسط مزاعم بسوء الإدارة. وقد وصف رئيس الوزراء الأرميني أداء الصندوق بأنه "فاشل"، مما يعكس التحديات التي واجهها في إدارة المشاريع.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكدت أن بابازيان لعب دورًا رئيسيًا في تصميم نموذج عملي لإيصال المساعدات، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين. وقد تم توثيق استخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الطعام، مما يثير قلقًا كبيرًا حول كيفية إدارة عمليات الإغاثة.

تدعو الشكوى إلى محاسبة بابازيان بموجب القانون الأرمني والقانون الجنائي الدولي، مشيرة إلى التزامات أرمينيا بموجب اتفاقيات جنيف. وتؤكد أن سلوكه يرقى إلى مستوى التواطؤ القانوني، مما يجعله مسؤولًا عن الجرائم المرتكبة.

المنظمة قدمت أدلة إلى المدعي العام الأرميني، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة والسجلات المالية، وتطالب بفحص جميع المواد المتعلقة بدور بابازيان في مؤسسة غزة الإنسانية. إن مقاضاته ستؤكد التزام أرمينيا بمنع الإفلات من العقاب على الفظائع الجماعية.