"الخارجية" تدين جريمة اغتيال زياد الرزي وتطالب باتخاذ إجراءات دولية فورية من أجل حماية الصحفيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة جريمة اغتيال الموظف زياد الرزي، الذي استشهد مع عدد من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة. وقد ارتفع عدد الشهداء من العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى ما يقارب 20 شهيداً و100 جريح، بالإضافة إلى أكثر من 230 شهيداً من الصحفيين الذين يكشفون حقيقة ما يتعرض له شعبنا.

أوضحت الوزارة في بيانها أن الصحفيين الفلسطينيين يقفون في الخطوط الأمامية لتوثيق وفضح حرب التجويع التي تشنها دولة الاحتلال ضد شعبنا في غزة. إنهم يرصدون قتل الأطفال والتجويع المتعمد، وينقلون بشجاعة صور الدمار الصادم، وكشف الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة الممنهجة تشكل جزءاً من استراتيجية دولة الاحتلال للقضاء على الأدلة وإسكات الشهود، مما يسمح لها بارتكاب الفظائع بعيداً عن مرأى العالم. وتمنع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة لضمان ارتكاب جرائمها دون أي رقابة.

دعت وزارة الخارجية الاتحادات الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال. وحذرت من مخاطر وتداعيات قتل الصحفيين والإعلاميين، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن غزو واسع لمدينة غزة، مما سيؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن استهداف الصحفيين هو جزء من استعدادات إسرائيل لارتكاب الجرائم دون توثيق أو محاسبة، مشددة على أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً ومتابعة قانونية من المحاكم الدولية المختصة.

جددت الوزارة دعوتها لاتخاذ إجراءات دولية فورية لحماية الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافها الممنهج للصحفيين.