تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا

حذّر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل. هذه التكاليف قد ترفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي.

أشار أحد المسؤولين إلى أن استمرار النهج الحالي يكشف عن غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية. كما أن احتلال غزة سيؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على الإسرائيليين، مما يعني تخفيضات في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإن النفقات اليومية للعمليات العسكرية، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا. هذه التكاليف لا تشمل التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.

التقديرات الحالية مبنية على حسابات أولية، حيث لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية. وقد استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.

من المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة، وهو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تكاليف سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.

وسط تجاهل للتبعات الاقتصادية، لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن. ويخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل إسرائيل عام 2026 بلا موازنة معتمدة، مما قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي.

تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع"، مما يزيد الضغط على المالية العامة. وقد أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية إلى أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.

من جهة أخرى، أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن دخول غزة مجددًا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تمامًا. وقد أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ بتهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة.