اعتقال عسكريين في مالي وسط أنباء عن محاولة انقلابية

شهدت مالي خلال الأيام الماضية موجة اعتقالات واسعة طالت عشرات العسكريين، وسط أنباء عن محاولة انقلاب تستهدف المجلس العسكري الحاكم. هذه الأحداث تأتي في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية وتنامي الانتقادات الموجهة للنفوذ الروسي في البلاد.

أفادت مصادر أمنية وسياسية بأن السلطات المالية أوقفت ما لا يقل عن 20 عسكريا خلال 3 أيام على خلفية شبهات بمحاولة "زعزعة مؤسسات الدولة". وأكد مصدر أمني أن عدد الموقوفين قد يتجاوز الـ20، مما يعكس حجم الأزمة داخل الجيش.

في السياق ذاته، كشف عضو في المجلس الوطني الانتقالي أن عدد المعتقلين قد يصل إلى 50، وجميعهم من العسكريين، متهمون بالسعي إلى "الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم". هذه الأرقام تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية.

يرى الباحث في علم الاجتماع عمر مايغا أن هذه التطورات تعكس "صعوبة سيطرة العسكريين على الوضع"، مشيرا إلى وجود "تململ داخل صفوف الجيش"، خصوصا في ظل ما وصفه بـ"تمييز في التعامل مع المرتزقة الروس على حساب العسكريين الماليين".

تأتي هذه الاعتقالات في وقت لم تُصدر فيه السلطات المالية أي بيان رسمي يوضح ملابسات القضية أو عدد الموقوفين، مما يزيد حالة الغموض التي تكتنف المشهدين السياسي والأمني في البلاد.

يُذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مالي وصل إلى السلطة عبر انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، وسط انتقادات محلية ودولية لطريقة إدارة المرحلة الانتقالية، وتزايد الاعتماد على المرتزقة الروس في مواجهة الجماعات المسلحة.